Chapter 39

39- القول في أحكام الأئمة (عليهم السلام) :

 

39 – Doctrine regarding the rulings of the Imams عليهم السلام

 

و أقول إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات و متى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه و حكم فيه بما أعلمه الله تعالى و قد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر و إن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى و يجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود و بين الكاذبين فلا يغيب عنه حقيقة الحال و الأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف و المصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عز و جل. و لأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة (عليهم السلام) على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال. و منهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف. و منهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال و لم أر لبني نوبخت رحمهم الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب .

 

I say that it is (allowed) for the Imam to rule/judge by his knowledge as he rules by the external (zhahir) of testimonies, and when he recognizes the opposite of what the testimony implies from the testified against (or: about), the testimony of the one who testified against/about him may be thereby nullified and that he rule in it by what Allah تعالى has taught him.  And according to me, it is permissible that the insides (bawatin) of affairs be hidden from him and so he rule in it by what the externals, even if it would be contrary to the reality with Allah تعالى.  And it is permissible that Allah تعالى show him the difference between the truthful (ones) from the witnesses and the liars, and so the reality of the state not be hidden from him.

And the matters in this chapter are attached to the (divine) graces and benefits (for mankind) which are not known in every state but by Allah عز و جل.  The people of Imamate in this discourse have three sayings.  From them are those who assert that the rulings of the Imams عليهم السلام are (only) upon the externals apart from whatever they know (on the inside) in any case.  From them are those who assert that their rulings are only upon the inner apart from the externals in which variance is permissible.  And from them are those who go by what I have chosen from the discourses.  And I have not seen for the Banu Nawbakht رحمهم الله what I can affirm with certainty without doubt to attach to them.